أصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه أن التعميم رقم 170 يهدف إلى منع دخول أي أموال إلى القطاع المصرفي اللبناني، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كانت صادرة عن هيئات أو منظمات خاضعة لعقوبات دولية، خصوصاً تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC).
وأشار المصرف إلى أن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.
كما شدد البيان على أن أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية، وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، تبقى خارج صلاحياته، مشدداً على أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الدولة والوزارات المعنية التي تملك الصلاحيات والإمكانيات للتدخل.
وختم المصرف مؤكداً أن أي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لا يملكها المصرف ولم ينصّ عليها قانون النقد والتسليف.
