أكد وزير الاقتصاد عامر البساط في حديث لصحيفة “الجمهورية” أن حماية المودعين وإعادة الاستقرار المالي والنقدي هما الأولوية، مشددًا على أن الإصلاحات مطلوبة وطنياً وليس بناءً على شروط خارجية.
وأشار إلى رفض رئاسة الجمهورية والحكومة لأي مساس بودائع المواطنين.
كما كشف عن دراسات تقنية تجرى للتحضير لمفاوضات مع صندوق النقد لتمويل بين 3 و3.5 مليارات دولار، وعن رؤية اقتصادية شاملة بعنوان “لبنان 2035” ومؤتمر استثماري في الخريف بهدف استعادة الثقة وإعادة لبنان إلى الاقتصاد الدولي.
