أكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أنّ ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبناني هو “تضخيم غير مبني على أي معطى علمي موثوق”، واعتبرت أنّه يُستَخدم كورقة تجارية أو تفاوضية في غير محلّها.
وأوضحت النقابة أنّه في حال ثبوت أي من هذه الادعاءات، فإنها تطالب وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل وشفاف، مشيرةً إلى أنّ معظم هذه الأصناف صالحة لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أنّها وُضعت في السوق خلال عامَي 2022 و2023، أي في ذروة أزمة الدواء، ما يثير تساؤلات حول التصريف والتخزين ويستدعي مساءلة المسؤولين.
وختمت النقابة بأن المطلوب اليوم هو العودة إلى الحقائق وفتح تحقيق رسمي يعيد الأمور إلى نصابها ويستعيد ثقة المرضى بالسوق الدوائي اللبناني، خصوصاً بعد الجهود الكبيرة للجهات الرسمية لمكافحة الاستيراد الموازي وغير الشرعي.
