أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تمكن، عبر سلسلة اتصالات أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، من تجنيب جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة مسار التصعيد، إذ خُصصت لمناقشة خطة الجيش الرامية إلى تطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن هذه الاتصالات أسفرت عن توافق أولي مع “الثنائي الشيعي”، ما أتاح مشاركة وزرائه في الجلسة بعد أن كانت مهددة بالمقاطعة. وقد لعبت المشاورات بين قيادة “حزب الله” وبري، إلى جانب التواصل غير المباشر مع سلام، دوراً أساسياً في التوصل إلى صيغة حول جدول الأعمال حالت دون تحوّل الملف إلى مادة خلافية قابلة للاشتعال السياسي.
بالتوازي، سلطت الشرق الأوسط الضوء على موقف “المصرف المركزي” الذي شدد على أن مسؤولية التعامل مع جمعية “القرض الحسن”، الذراع المالية لـ”حزب الله” والخاضعة لعقوبات دولية، تقع على عاتق الدولة اللبنانية. ودعا المركزي الوزارات المعنية إلى ممارسة صلاحياتها لمعالجة أوضاع أي هيئة أو منظمة غير مرخصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، في إشارة مباشرة إلى ضرورة تحرك رسمي حيال “القرض الحسن”.
