تحوّل تاريخا 5 آب و5 أيلول إلى محطات فاصلة في مسار عودة الدولة اللبنانية إلى ممارسة سلطتها بعد عقود من الغياب، وفق ما نقلت صحيفة “نداء الوطن”. ففي الأول اتخذت الحكومة قرار حصر السلاح بيد الدولة، وفي الثاني تبنت خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار بشكل فعلي.
وبحسب “نداء الوطن”، فإن الخطة العسكرية التي أُقرت ستمنع أي مظهر مسلح تحت أي ذريعة، وتشمل جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء أي حزب. وتتألف الخطة من أربع مراحل تبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنزع السلاح جنوب الليطاني وضبط الحدود، ثم تمتد تدريجياً إلى ما بين الليطاني والأولي، فبيروت والضاحية الجنوبية، وصولاً إلى البقاع وسائر المناطق. وسيقدم الجيش تقارير شهرية للحكومة حول التقدم في التنفيذ.
غير أن وزراء “القوات اللبنانية” سجلوا تحفظهم على غياب مهَل زمنية واضحة للمراحل التالية. وفي المقابل، لفتت مصادر رسمية إلى أن الاعتراض الشيعي بلغ ذروته بالانسحاب من الحكومة من دون استقالات، مشددة على أن موقف “حزب الله” و”أمل” في الشارع سيكون العامل الأبرز في تحديد مسار التصعيد، خصوصاً في ظل مواقف إيران المتشددة.
وأكدت المصادر نفسها لـ”نداء الوطن” أن الحكومة ماضية بجدية في خطتها، وأن لا تراجع عن قرار حصر السلاح مهما بلغت حدة التهديدات والضغوط.
