أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني، الذي رحّب بخطّة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وفق ما نشره موقع mtv. فبينما اعتبر البعض أنّها خطوة مهمّة على طريق بناء الدولة، رأى آخرون أنّها تراجع عن مقررات 5 آب.
الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني أوضح للـmtv أنّ الجيش وضع في خطّته مستلزمات لوجستية وعددية ومالية تحتاج إلى تأمين من الحكومة والدول الصديقة، لكنه شدّد على أنّ الجيش قادر على بدء التنفيذ بقدراته الذاتية، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني كمرحلة أولى. وأكد أنّ نجاح الخطة يتطلّب قراراً سياسياً يضمن التطبيق بسلاسة ومن دون صدام مسلّح.
وأشار جوني إلى أنّ المرحلة الأولى، وهي الأصعب، تقضي بحصر السلاح جنوب الليطاني ومنع تحريكه داخل الأراضي اللبنانية خلال ثلاثة أشهر، على أن تتبعها مراحل لاحقة. أما العميد المتقاعد ناجي ملاعب، فاعتبر أنّ الجيش قادر على المضي قدماً بالخطة وفق الإمكانات المتاحة، موضحاً أنّ الهدف يكمن في شلّ السلاح وحصره بيد الجيش، مع إعطاء تطمينات للخارج، وترك مسألة الدمج والحوار لمرحلة لاحقة في إطار استراتيجية الأمن القومي.
