بحسب موقع ليبانون ديبايت، تواصل المصارف اللبنانية منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019 فرض رسوم باهظة على مختلف العمليات المصرفية، من كشف حساب أو سحب من الصراف الآلي إلى الاستفادة من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وصولاً إلى فرض رسوم “تشغيل” على حسابات “اللولار” رغم أن أصحابها لا يمكنهم سحبها. هذه الممارسات اعتُبرت مخالفة للتعميم الوسيط رقم 679 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عام 2023، والذي يمنع استحداث رسوم جديدة على ودائع ما قبل الأزمة، لكن غياب الدور الفعّال للجنة الرقابة على المصارف جعل هذه التجاوزات مستمرة.
وتتسلح المصارف بحجة أن “اقتصاد لبنان الحر” يمنحها حق تحديد الرسوم وفق الخدمات، في وقت يؤكد خبراء أن هذه الذريعة تستغل لسد العجز بعد جفاف مصادر إيراداتها، نتيجة توقف الدولة عن دفع سندات اليوروبوند وخسارة الفوائد على الودائع.
ويرى الخبير ميشال قزح أن كل مصرف “فاتح على حسابه”، بينما شددت المحامية دينا أبو الزور من رابطة المودعين على أن الهدف الأساسي من هذه الرسوم هو تذويب الودائع تدريجياً، في ظل طمع المصارف وغياب الرقابة الجدية.
