كشف تقرير موقع Leb Economy عن آخر المستجدات على خط معالجة أزمة الودائع في لبنان، مشيراً إلى أن الحل النهائي يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التقسيط لتسهيل إعادة الأموال إلى المودعين.
المصادر الاقتصادية أكدت أن المودعين سيتم تقسيمهم إلى أربع فئات: الفئة الأولى تضم صغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والفئة الثانية تشمل من تتراوح ودائعهم بين 100 و500 ألف دولار، والفئة الثالثة من 500 ألف إلى مليون دولار، وأخيراً أصحاب الودائع الكبيرة. وأوضحت المصادر أن الأولوية ستكون لصغار المودعين لإنهاء هذا الملف سريعاً.
وذكرت المصادر أن آلية الدفع قد تكون مباشرة أو من خلال منح سندات، مؤكدة أن كلا الشكلين يشكلان في الجوهر تقسيطاً للودائع. ولم يُكشف بعد عن المدة الزمنية المحددة لإتمام هذه المدفوعات لكل فئة.
ويهدف الإطار العام لهذه الخطة، بحسب المصادر، إلى عدم تحميل الدولة أعباء كبيرة، نظراً لعدم قدرتها على التحمل، وضمان عدم تعثر العملية مرة أخرى، ما يجعل مبدأ التقسيط الخيار الأبرز لإعادة الثقة إلى المودعين.
