ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أنّ أزمة الأقساط المدرسية في لبنان تتجدد مع كل عام دراسي، حيث ارتفعت هذه السنة ما بين 30 و40% لتثقل كاهل الأهالي، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وسط غياب أي رقابة فعلية من وزارة التربية. وأشارت إلى أنّ الأهالي يصفون شهر أيلول بـ”شهر المعاناة”، لما يحمله من أعباء تشمل المدرسة والمازوت والمستشفى، فيما تبقى الوزارة في موقع المتفرّج.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام اتحاد لجان الأهل أنّ زيادة الأقساط غير مبررة وتحتاج إلى إعادة نظر، وضرورة تعديل القانون 515 لتحقيق العدالة بين المدارس والأهالي والأساتذة، إلا أنّ المدارس الخاصة مضت في رفع رسومها بحجة تحسين رواتب الأساتذة، الذين بدورهم يشتكون من رواتب بالكاد تكفي بدل النقل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر تربوي أنّ الدولة تتحمل المسؤولية بسبب إهمالها المدرسة الرسمية، ما فتح الباب أمام المدارس الخاصة لفرض سياستها على الوزارة، وسط نفوذ سياسي يحميها من أي محاسبة. هذا الواقع جعل العديد من الأهالي يفكرون في نقل أولادهم إلى المدارس الرسمية التي تعاني أصلاً من اكتظاظ كبير بسبب انتقال طلاب من الخاص إليها، إلى جانب الضغط الناتج عن استيعاب أعداد من التلامذة السوريين.
وختمت الصحيفة بأنّ المواطن اللبناني سيبقى رهينة الأزمة الاقتصادية، مضطراً للتقشف أو التخلي عن التعليم الخاص، فيما تغيب أي حلول جدّية تضع حداً لهيمنة المدارس الخاصة على مصير التعليم.
