أصدر تجمّع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل بيانًا أعرب فيه عن استغرابه من اقتصار الزيادة الأخيرة على رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات شهرية، مقابل تجاهل شريحة واسعة خرجت من الخدمة من دون أي تعويضات أو دخل.
وهنّأ التجمع زملاءهم الذين استفادوا من الزيادة معتبرًا أنها خطوة أولية لتصحيح الرواتب، لكنه شدّد على أنّ آلاف المتقاعدين الآخرين تُركوا لمصيرهم يواجهون الفقر والمرض من دون التفاتة من الدولة.
وجاء في البيان: “المتقاعد لا يستجدي حسنة، بل يطالب بحق أفقدته إياه الأزمة الاقتصادية التي لم يكن مسؤولًا عنها. وإذا كان العائق ماليًا، فلماذا لا تُقر رواتب موقتة أو سلفة على التعويضات أسوة بغيرنا؟”
وختم التجمع مناشدًا رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، والمسؤولين كافة، التحرك العاجل لوضع حلول منصفة، محذرًا: “طاقاتنا نفدت ولم نعد قادرين على الصبر على الجوع والظلم والإهمال”.
