أصدر وزير الاقتصاد عامر بساط مذكرة إلى أصحاب المولدات الخاصة، شدّد فيها على الالتزام بتركيب العدادات، اعتماد التسعيرة الرسمية، ضمان استمرارية التغذية، واحترام المعايير البيئية. وأوضح أن المهلة المحددة بخمسة وأربعين يومًا توشك على الانتهاء، محذّرًا من أنّ أي مخالفة ستُقابل بإجراءات صارمة تشمل ضبط محاضر، حجز ومصادرة المولدات، وإحالة المخالفين إلى القضاء.
وجاء في المذكرة:
إلى: جميع أصحاب المولدات الخاصة
الموضوع: التأكيد على الالتزام بالتدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بتشغيل المولدات الخاصة
إشارةً إلى:
- تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 2025/8/12، المتعلق بـ “اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية لضمان التقيد المطلق والالتزام الكامل لجميع أصحاب المولدات الخاصة بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة”.
واستنادًا إلى:
- الصلاحيات المخولة لوزارة الاقتصاد والتجارة في متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الهادفة إلى حماية المستهلك، وتنظيم المنافسة، وضمان عدالة الأسعار وجودة الخدمات.
وبما أن:
- المهلة المحددة بخمسة وأربعين (45) يومًا في تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء شارفت على الانتهاء.
- المتابعة الميدانية والكشوفات الدورية التي نفذتها الفرق الرقابية في الوزارة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مستوى الالتزام لدى شريحة واسعة من أصحاب المولدات مع بقاء تفاوت قيد المعالجة.
لذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على ما يلي:
1. تركيب العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية
- وجوب تركيب عدادات إلكترونية لجميع المشتركين دون استثناء.
- اعتماد العدادات وحدها لاحتساب الاستهلاك.
- التقيد بالتسعيرة الرسمية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وعدم استيفاء أي بدلات إضافية تحت أي ذريعة.
2. ضمان استمرارية التغذية
- تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين بصورة مستمرة خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي الرسمي.
- الامتناع عن أي تقنين أو تمييز غير مبرر في التغذية.
3. الالتزام بالمعايير البيئية
- التقيد بالشروط والمعايير البيئية، بما في ذلك تركيب الفلاتر والتجهيزات المطابقة للمواصفات الصادرة عن وزارة البيئة، حرصًا على الصحة والسلامة العامة.
4. التعاون مع الأجهزة الرقابية
- التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ومع القوى الأمنية المختصة.
- تمكين هذه الأجهزة من تنفيذ مهماتها وضبط المخالفات دون أي عرقلة.
العقوبات
وإذ تُثني الوزارة على التجاوب الذي أُبدي حتى تاريخه، فإنها تُشدد على أن أي تقاعس أو مخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرض المخالفين لإجراءات وعقوبات صارمة، تشمل:
- تنظيم محاضر ضبط.
- حجز المولدات ومصادرتها.
- إحالة أصحابها إلى المراجع القضائية المختصة دون أي تساهل.
خلاصة
تطلب الوزارة من جميع أصحاب المولدات الخاصة التقيد التام والكامل بمضمون هذه المذكرة تحت طائلة المسؤولية.
