مع انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برز الملف الفلسطيني إلى الواجهة بعد صدور “إعلان نيويورك” الذي وسّع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين ليشمل عشر دول غربية جديدة، في خطوة اعتُبرت إنجازًا دبلوماسيًا سعوديًا-فرنسيًا يهدف إلى تكريس حل الدولتين وتوفير إطار أوسع لـ”هندسة أمنية إقليمية” في الشرق الأوسط.
غير أن السؤال المطروح اليوم يتمحور حول ما بعد الاعتراف: كيف تُترجم الدينامية السياسية والدبلوماسية على الأرض، في ظل استمرار حرب غزة واقترابها من عامها الثالث؟
المصادر الفرنسية أشارت إلى أن أي تقدم يبقى مرهونًا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وهو ما يتطلب ضغوطًا كبرى على إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين بدتا في موقع العزلة داخل الجمعية العامة.
ووفق موقع أكسيوس، فإن واشنطن تطرح خطة تقضي بانسحاب إسرائيل من غزة مقابل دور عربي-إسلامي في الأمن والتمويل، مع استبعاد “حماس”، إلا أن الموقف الأميركي لا يزال متقلبًا ومرتبطًا برؤية الرئيس ترامب المتغيرة.
في المقابل، شددت باحثة فرنسية بارزة على أن الاعتراف بدولة فلسطين يظل “رمزيًا” ما لم يُرفق بعقوبات على إسرائيل ونشر قوة طوارئ متعددة الجنسيات بقرار أممي. وهو ما ينسجم مع دعوة السفيرة الفلسطينية في باريس إلى إجراءات ملموسة، تشمل وقف إمدادات السلاح لإسرائيل واستخدام أوراق الضغط الاقتصادية والتجارية ضدها.
ومع تأكيد نحو 160 دولة على الاعتراف بفلسطين، تعتزم السلطة الفلسطينية الدفع باتجاه نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسط نقاش حول دور قوة دولية مساندة للأمن الفلسطيني بعد الحرب. لكن بقاء إسرائيل متمسكة برفضها، مدعومة بالموقف الأميركي، يجعل الضغوط الدولية والعقوبات العامل الحاسم لأي تغيير.
ويبقى الرهان على ما إذا كانت أوروبا، المنقسمة بين داعمي إسرائيل والباحثين عن توازن جديد، ستجرؤ على الخروج من تحت المظلة الأميركية في هذه المرحلة الحساسة.
