أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في تصريح لموقع “ليبانون ديبايت”، إلى أن رفع سقف السحوبات المصرفية للمودعين في لبنان يرتبط بشكل مباشر بإقرار قانون “الفجوة المالية”. وبحسب فرح، فإن هذا القانون يعتبر “خطوة أساسية لإعادة الأموال إلى أصحابها بطريقة منظمة ومدروسة”.
1. ودائع المئة ألف دولار وما دون
- السحب التدريجي: سيمكن أصحاب الودائع التي لا تتجاوز 100 ألف دولار من سحب أموالهم على مدى 3 إلى 5 سنوات.
- زيادة السقوف: بعد إقرار قانون “الفجوة المالية”، يتوقع أن تزيد قيمة السحوبات بشكل تدريجي خلال هذه الفترة.
2. ودائع المليون دولار وما دون
- تغير في السقوف: لم تتضح بعد تفاصيل التعامل مع الودائع التي تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار، لكن من المرجح أن تختلف التدابير الخاصة بهذه الفئة عن تلك التي تقل عن 100 ألف دولار.
- مزيج من السحوبات والسندات: قد يتم إرجاع جزء من هذه الودائع نقداً، فيما يعاد الجزء الآخر على شكل سندات أو شهادات إيداع بآجال استحقاق أقصر مقارنة بالودائع الكبيرة.
3. الودائع الكبرى (أكثر من مليون دولار)
- سندات طويلة الأجل: ستُعاد هذه الودائع عبر سندات تستحق على مدى 15 إلى 20 سنة.
