أعادت الأمم المتحدة تفعيل العقوبات على إيران عبر آلية “سناب باك” المرتبطة بالاتفاق النووي لعام 2015، وذلك على خلفية استمرار برنامجها النووي. وتشمل العقوبات تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وحظر صفقات الأسلحة مع طهران، وفرض قيود صارمة على أي تطوير للصواريخ الباليستية، إلى جانب تدابير أخرى تهدف إلى تضييق الخناق على النشاط النووي الإيراني.
في المقابل، وجّهت دول الترويكا الأوروبية، المتمثلة بألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تحذيرات واضحة لإيران من مغبة اتخاذ خطوات تصعيدية، داعية إياها إلى العودة للالتزام بتعهداتها القانونية الدولية. وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن إعادة فرض العقوبات لا تعني إغلاق باب الدبلوماسية، بل يجب أن تكون حافزاً لوقف التوترات والبحث عن مسار تفاوضي يضمن الاستقرار ويمنع انزلاق المنطقة نحو المزيد من الأزمات.
