دخلت العقوبات الأممية المفروضة على إيران حيز التنفيذ عند منتصف ليل السبت بتوقيت غرينيتش، بعد تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لما يُعرف بـ”آلية الزناد” (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية.
تستهدف العقوبات الأفراد والشركات والكيانات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ البالستية، وتشمل تجميد الأصول في الخارج وحظر السفر على الأشخاص المرتبطين بالأنشطة النووية المحظورة. كما تحظر العقوبات الأسلحة التقليدية ومبيعاتها، بالإضافة إلى الواردات والصادرات المتعلقة بالمكونات والتقنيات النووية والبالستية، وتُلزم الدول الأعضاء بتقييد وصول إيران إلى الأنظمة المصرفية والمالية لدعم برامجها النووية أو الصاروخية.
على الصعيد الأوروبي، يمكن للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية منفصلة بهدف الضغط على إيران للامتثال، مع استمرار المخاوف الغربية من سعي طهران لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة أن برنامجها مدني.
تتطلب آلية “الزناد” تحديث التشريعات المحلية للدول الأعضاء لتفعيل قرارات الأمم المتحدة السابقة، إلا أن الصين وروسيا تعتبران هذه الخطوة غير قانونية، ومن المتوقع أن تمتنع عن الامتثال، فيما واصلت بعض الدول، مثل الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية السابقة.
بحسب خبراء، من المرجح أن يرفع الالتفاف على العقوبات كلفة التعاملات الدولية مع إيران، خصوصًا لشركات الشحن، ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف التجارية والمالية، دون أن يتحول الوضع إلى حصار كامل.
