خلال جلسته التشريعية التي انعقدت اليوم، أقرّ مجلس النواب مجموعة من مشاريع القوانين الأساسية التي شملت ملفات زراعية وبيئية ومالية واجتماعية.
فقد صادق المجلس على المشروع الوارد بالمرسوم رقم 9109، الذي يمنح الحكومة الإجازة لتوقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إضافة إلى القانون الوارد بالمرسوم رقم 196 الذي يقرّ ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة والصندوق اللبناني للتنمية والابتكار، والمتعلق باستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
كما أقرّ المجلس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602، الذي يعدّل القانون رقم 42/2017 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى تحديث الأطر القانونية لتفعيل الاستثمار المشترك.
وفي الملف الاجتماعي، أقرّ مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 936، الذي يفتح اعتمادًا إضافيًا بقيمة 2350 مليار ليرة من موازنة 2025 لتغطية معاشات التقاعد، مع إقرار منح 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام.
أما على الصعيد البيئي، فقد أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 963، الذي يجيز للبنان الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
