كشف موقع mtv عن أزمة جديدة يواجهها اللبنانيون في قطاع الدواء، حيث تغيب الأسعار المطبوعة والواضحة عن علب عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، ما يثير مخاوف المواطنين من احتمال الاستغلال أو التلاعب، خصوصاً مع تسجيل تفاوت بالأسعار بين صيدلية وأخرى.
نقيب الصيادلة جو سلّوم أوضح أنّ تسعير الأدوية من صلاحية وزارة الصحة العامة التي تصدر جداول رسمية وتنشرها على موقعها الإلكتروني، بينما تقع مسؤولية طباعة الأسعار على الوكلاء والمستوردين والمصنّعين. وأشار إلى أنّ الصيدلي ليس مسؤولاً عن ذلك، بل يضطر أحياناً لكتابة السعر بخط اليد، مؤكداً أنّ الأسعار تُسجَّل في النظام كما ترد من المصدر، ويمكن للمواطن طلب فاتورة رسمية للتأكد.
سلّوم طالب شركات الأدوية والمستوردين بإعادة طباعة الأسعار كما كان معمولاً به سابقاً، حفاظاً على حق المواطن بالشفافية، لاسيما بعد استقرار سعر الصرف نسبياً. كما شدّد على ضرورة مواجهة تحديات أخرى أبرزها مكافحة الأدوية المهرّبة والمزوّرة، الصيدليات غير الشرعية، وبعض المنصات “أون لاين” والمستوصفات التي توزّع أدوية مقلّدة.
وبحسب mtv، فإن غياب التسعير الواضح إلى جانب انتشار الأدوية المزوّرة يضاعف أزمة الثقة بين المواطن والدولة وبين المريض والصيدلية، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات رسمية صارمة لحماية صحة اللبناني وجيبه.
