أكد وزير المالية ياسين جابر أن قروض البنك الدولي المخصّصة للبنى التحتية في لبنان، ومنها 250 مليون دولار للكهرباء و258 مليون دولار للمياه، غير كافية لتلبية الحاجات المتزايدة، مشدداً على أن الحل يكمن في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وخلال لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلين عن شركات فرنسية عاملة في قطاع الاتصالات، وبحضور رئيس المجلس شارل عربيد، أوضح جابر أن تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن الشركات الدولية قادرة على إدخال تقنيات حديثة ومعايير تشغيل متطورة ترفع مستوى الأداء.
ولفت الوزير إلى أن الشراكات تتيح استقطاب استثمارات جديدة وتوفر مرونة إدارية وكفاءة تشغيلية، إضافة إلى وضع آليات رقابة تحدّ من الفساد. كما نوّه بدور الشركات الفرنسية في دعم لبنان وبمساندة الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات “اليونيفل” في الجنوب.
إلى جانب ذلك، بحث جابر مع سفيرة النمسا في لبنان والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الأوضاع العامة، كما عقد اجتماعاً مع لجنة “كازينو لبنان” لبحث إجراءات تفعيل إيراداته.
