كشف تقرير نشرته صحيفة نداء الوطن أن لبنان أصبح يحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن وصل حجم احتياطي مصرف لبنان من الذهب إلى نحو 30.45 مليار دولار منتصف 2025، مقابل ناتج محلي إجمالي يُقدَّر بحوالي 33 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 76.5%. هذه النسبة تتجاوز بكثير دولًا كالسعودية والولايات المتحدة، حيث تحتلان الترتيبين 31 و33 عالميًا على التوالي بنسبة 2.7 و2.2%.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الاحتياطي ارتفعت بشكل متسارع منذ عام 2020، مع صعود أسعار الذهب عالميًا التي بلغت مستويات قياسية، إذ قفز سعر الأونصة من نحو 1950 دولارًا في 2021 إلى 3736 دولارًا في 2025. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، بينها جائحة كورونا، التوترات الجيوسياسية، التضخم العالمي، وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.
وحذر خبراء عالميون مثل راي داليو، مؤسس صندوق التحوط “بريدج ووتر”، من أن الذهب والعملات غير الورقية أصبحا من أقوى مخازن القيمة في ظل الضغوط المتزايدة على العملات التقليدية، مؤكدين على ضرورة التحوّط بالذهب لحماية الثروة.
محليًا، ساهم ارتفاع الذهب في تعزيز احتياطي لبنان في وقت حرج، إذ شهدت البلاد انهيارًا للعملة المحلية واستنزافًا كبيرًا لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. وأوضح الخبير المالي وليد أبو سليمان للصحيفة أن الذهب يشكل الملاذ الأكثر أمانًا في فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية، ويُتوقع أن يستمر في مساره الصاعد، مع احتمال بلوغ أسعار الأونصة 4,000–5,000 دولار إذا استمرت سياسات البنوك المركزية في دعم الاحتياطيات.
وأشار أبو سليمان إلى أن التراجع العالمي لمؤشر الدولار بنسبة أكثر من 10% منذ بداية 2025 يعكس تغير السياسات النقدية الأميركية وزيادة الضغوط التضخمية، ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين واعتمادهم المتزايد على الذهب والعملات الأخرى للتحوّط، إلى جانب اللجوء إلى العقارات كوسيلة للحفاظ على القيمة.
التقرير يؤكد أن الذهب في لبنان ليس مجرد احتياطي مصرفي، بل أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع ضرورة التعامل معه بحذر لتجنب البيع العشوائي الذي قد يحرم الدولة والمودعين من مكاسب مستقبلية محتملة.
