أعلنت الحكومة اللبنانية، وفق ما نقله موقع mtv، عن خطة جديدة تهدف لإنهاء فوضى قطاع المولدات ووقف استغلال المواطنين من قبل المخالفين بعد سنوات من ارتفاع التعرفة العشوائية. وتركز الخطة على إجراءات قانونية أسرع وأكثر قوة، تتجاوز الغرامات التقليدية لتشمل المخالفات العدلية التي تُحال مباشرة إلى القضاء، حيث تتولى الضابطة العدلية تحويل القضايا إلى المدعي العام المالي الذي يمتلك صلاحيات واسعة تشمل الغرامات المرتفعة، إعطاء المهل، التوقيف، والمصادرة.
وأكد وزير الاقتصاد عامر بساط أن المخالفين لن يفلتوا من العقوبات، مشددًا على أن هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تحقيق رادع فعال وضمان الالتزام بالقوانين. وأوضح أن حق الطعن أمام القضاء يبقى متاحًا، وأن التنسيق مستمر مع وزارة الطاقة كجزء أساسي من اللجنة المكلفة بمتابعة القطاع.
وأشار بساط إلى مشروع قانون جديد لرفع الغرامات، بالتوازي مع تعديلات يدرسها البرلمان على قانون حماية المستهلك لتعزيز الردع ضد أصحاب المولدات المخالفين. كما أكد أن الحل النهائي يكمن في إعادة الكهرباء الرسمية، مع تشكيل الهيئة الناظمة لضمان تنظيم القطاع والتزام الجميع بالقوانين.
وتشير mtv إلى أن هذه الإجراءات المشددة قد تنهي فوضى أسعار المولدات قريبًا، بما يضع حدًا للاستغلال ويعيد النظام إلى السوق بعد سنوات من الفوضى.
