استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب اللواء أشرف ريفي بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
وأكد ريفي بعد اللقاء أنّ زيارته جاءت للتضامن مع سلام والتشديد على أنّ موقفه المتمسّك بدولة القانون والمؤسسات هو موقف مشترك، قائلاً: “لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة بيروت أو استفزاز أهلها الأحرار”.
واعتبر أنّ ما جرى في الروشة كان محاولة استعراضية فاشلة من “دويلة حزب الله” لفرض أمر واقع، مؤكداً أنّ زمن الاستكبار ولى والدولة أقوى من أي استعراض ميليشياوي. وأضاف: “لن يعود الزمن الذي يُرفع فيه الإصبع بوجه اللبنانيين، لقد انكسر هذا الإصبع إلى غير رجعة، وإرادتنا كلبنانيين أحرار أقوى من أي مشروع فوضى أو وصاية”.
ودعا ريفي القوى الأمنية والعسكرية إلى أن تكون يداً واحدة في حماية الدولة وتطبيق الدستور والقرارات الدولية، مشدداً على أنّ التضامن بين الرئاسات والمؤسسات اليوم هو واجب أكثر من أي وقت مضى.
وفي ملف المخيمات الفلسطينية، قال ريفي إن دخول الدولة إليها ولو رمزياً يُلغي اتفاق القاهرة، مشدداً على أنّ وجود السلاح داخلها لا يخدم القضية الفلسطينية، داعياً إلى أن تشمل الخطوة كل المخيمات مع متابعة المطالب الإنسانية المشروعة للفلسطينيين.
كما طرح ريفي إنشاء لجنة قضائية – أمنية للتدقيق في ملفات الموقوفين و”وثائق الاتصال” والسجل 303، مؤكداً رفضه لأي دولة أمنية، وأن التوقيفات والتحريات يجب أن تتم حصراً بإشارة قضائية لحماية الحريات.
وفي ما يتعلق بالمرافئ والتجارة، أيد إجراءات وزير المالية الأخيرة لفحص الحاويات بشكل كامل، لكنه حذّر من أنّ وجود نحو 2700 حاوية في مرفأ طرابلس يتطلب تسريع الفحص عبر زيادة أجهزة “السكانر” وتوسيع خطوط الكشف، معتبراً أن إنزال الحاويات دفعة واحدة “غير منطقي ويعطّل النشاط الاقتصادي”.
وكشف ريفي أنه دعا سلام إلى لقاء في الشمال يضم نحو 500 كادر من أبناء المنطقة تأكيداً للوقوف إلى جانبه ودعم مواقفه الوطنية.
وفي السياق نفسه، استقبل رئيس الحكومة وفداً من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات سهل عكار برئاسة القاضي خلدون عريمط، الذي أكد دعم مواقف سلام التي تجسد رهان اللبنانيين على دولة قوية عادلة تقوم على سيادة واحدة وسلاح واحد على الأرض اللبنانية.
