أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن ما يُتداول حول سعي كتلته إلى تمديد ولاية المجلس النيابي “باطل ومرفوض ومردود إلى أصحابه”، مشدداً على أن الكتلة من أكثر الحريصين على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
وقال هاشم في حديث لـ”الأنباء” الكويتية إن ما جرى في الجلستين التشريعيتين الأخيرتين يعكس حجم الانقسام الحاد الذي يعيشه لبنان، لافتاً إلى أن “التشريع ليس استنسابياً أو خاضعاً للمصالح السياسية، بل لخدمة المواطنين وتسيير شؤون الدولة”.
وأضاف أن تعطيل الجلسات التشريعية، أياً كانت المبررات، يصيب مصالح الناس والدولة أكثر من تأثيره على القوى السياسية، داعياً الفريق المعطل إلى إعادة النظر بمواقفه لتفادي الأسوأ في ظل تعقيدات المرحلة الراهنة.
وحول اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، أوضح هاشم أن “وجود قانون انتخاب نافذ يجعل هذا الاقتراح غير طارئ ولا يستوجب إحالته إلى الهيئة العامة”، مؤكداً أن المادتين 109 و112 من النظام الداخلي للمجلس لا تنطبقان عليه.
