أُطلقت صباح اليوم في وزارة العمل “بوابة الدفع الإلكتروني”، خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء المالية ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي، والعمل محمد حيدر، بحضور رسمي وإعلامي.
استهل الوزير محمد حيدر اللقاء بالتأكيد على أن الهدف هو تبسيط معاملات وزارة العمل وإنجازها إلكترونياً مع إمكانية تسديد الرسوم عبر الدفع الإلكتروني، ما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.
من جانبه، أوضح وزير المالية ياسين جابر أنّ الخطوة ستتوسع قريباً لتشمل إمكانية الدفع عبر البطاقات المصرفية في مراكز الدفع وفي مختلف الوزارات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد رصد ميزانية كبيرة لدعم المكننة في المؤسسات العامة، معتبراً أن هذا الإنجاز ثمرة تعاون وثيق بين الوزارات المعنية.
أما وزير التنمية الإدارية فادي مكي، فاعتبر أن إطلاق البوابة قبل الاستراتيجية الشاملة للتحوّل الرقمي يشكّل إنجازاً سريعاً وملموساً. وأشار إلى أن نصف خدمات وزارة العمل الـ67 باتت منجزة عبر البوابة، حيث سُجلت خلال أقل من شهرين نحو 400 عملية دفع ناجحة، مقابل 400 معاملة لم تستكمل لأسباب تقنية. وارتفعت نسبة العمليات الناجحة من 15% في الشهر الأول إلى 60% حالياً، مع توقع مزيد من الارتفاع مع اتساع استخدام البطاقات الائتمانية.
مكي شدد على أن هذه الخطوات تعكس إصلاحاً إدارياً عملياً يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين، تقليص الطوابير، إنهاء دور الوسطاء، وإتاحة إنجاز المعاملات من المنازل، عبر التوقيع الإلكتروني والرقمنة وتطوير آليات الرقابة واستقطاب الكفاءات.
وزير العمل أوضح أن الإخفاقات التقنية في بعض المعاملات تعود لأخطاء لدى المستخدمين لا لأنظمة الوزارة، معلناً الاستغناء عن الطابع المالي التقليدي واستبداله بآلة وسم الطوابع، مع تجهيز الوزارة قريباً بأجهزة دفع مباشر. كما أكد أن الوزارة تتجه لجعل جميع معاملاتها إلكترونية بدعم الوزارات المعنية.
وعن اختيار شركة NetCommerce، أوضح الوزير جابر أن التعامل مع شركات أخرى ما زال متاحاً، لكن الهدف هو تسهيل عمل المواطنين بالشراكة مع المصارف، لافتاً إلى أن الطابع الإلكتروني قيد الإنجاز.
إلى ذلك، شدد حيدر على أن المعاملات المجانية ستبقى حضورية لضمان صحتها، فيما المعاملات التي تستلزم رسوماً ستتم عبر المنصة.
وعلى هامش المؤتمر، استقبل الوزير حيدر سفير الأردن وليد الحديد، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك.
