شدّد وزير المالية ياسين جابر، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق الخدمات الإلكترونية الضريبية والتمويل الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، على ثلاث قضايا أساسية تُثار إعلامياً “إما بشكل غير دقيق أو يجري استغلالها بعيداً عن المسار الإصلاحي” الذي تتبعه الوزارة.
أولاً – ضبط التهريب في مرفأ طرابلس
أوضح جابر أنّ الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي والجمركي وإعادة الثقة بالمرفأ. وأكد أنّه لم يتم منع دخول الحاويات، بل يتم إخضاع الحاويات المشبوهة لتفتيش دقيق، مشيراً إلى أنّ هذه التدابير حدّت من تهريب البضائع. وكشف أنّ الوزارة تعمل على خطة لتطوير الجمارك، مع وصول أجهزة “سكانرز” متطورة بنهاية الشهر الجاري.
ثانياً – رسم الـ3% على الاستيراد
نفى جابر أن يكون الرسم جديداً، موضحاً أنّه يستهدف فقط الشركات الوهمية والمتخلفة عن سداد الضرائب. وأشار إلى أنّ هذا الرسم يشكّل دفعة على حساب الضرائب المستحقة مستقبلاً. وكشف أنّ قراراً صدر قبل أسبوعين بفرض “الحجز الجمركي” على المتخلّفين عن سداد ضريبة القيمة المضافة، ما دفع نحو ألف شركة إلى تسوية أوضاعها خلال يومين فقط، وأسفر عن تحصيل مبالغ كبيرة كانت متأخرة.
ثالثاً – التزامات الدولة تجاه المودعين
في ما يتعلّق بالحديث عن دين قيمته 16.5 مليار دولار لصالح مصرف لبنان، أوضح جابر أنّ لجنة مشتركة بين وزارة المالية والمصرف، وبالتعاون مع شركة دولية محايدة، تتولى التدقيق في قانونية هذا الدين. وأكد أنّه حتى في حال لم يُعترف بهذا الدين بهذا الحجم، فإنّ الدولة ستتحمل مسؤولياتها عبر ما ينص عليه البند 113 من قانون النقد والتسليف، أي من خلال المساهمة في رسملة مصرف لبنان وتأمين مبالغ لدعم إعادة هيكلته وتسديد أموال المودعين. واعتبر أنّ ما يُشاع عن نية الدولة التهرّب من التزاماتها غير صحيح.
لقاءات جانبية
وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير جابر نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمر ريزا، حيث تم البحث في الدور الذي تقوم به المنسقية في لبنان. كما استقبل مدير برنامج الأغذية العالمي (WFP) في لبنان ماثيو هولينغورث، الذي أطلعه على سير عمل البرنامج في البلاد.
هل ترغب أن أكتب لك نسخة مختصرة بصياغة خبر سريع للنشر على موقعك، أم تُفضل الحفاظ على هذه الصيغة التفصيلية؟
