أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن الأنظار تتجه إلى التقرير الشهري الأول الذي أعدته قيادة الجيش بشأن المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح بيد الدولة، ومدتها ثلاثة أشهر، والذي سيُعرض الاثنين المقبل في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. التقرير يتناول تجاوب “حزب الله” مع استكمال انتشار الوحدات العسكرية جنوب الليطاني بمؤازرة قوات “اليونيفيل”.
تزامن إنجاز التقرير مع لقاء جمع عون برئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خُصص لتقويم الوضع في الجنوب وضبط السلاح شمال الليطاني، وسط ارتياح أمني للتعاون بين الحزب والجيش في إخلاء مواقع ومواكبة الجهود لضبط استخدام السلاح.
لكن الصحيفة أشارت إلى تناقض بين تصريحات الحزب المتكررة حول التمسك بسلاحه، وبين التزامه بحصرية السلاح بيد الدولة. كما لفتت إلى دخول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على خط الحوار، عبر تصريحات أكد فيها قدرة الحزب على “قلب الموازين”، ما اعتُبر رسالة إيرانية إلى الغرب تؤكد تمسك طهران بالورقة اللبنانية.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن الحزب لم يعد قادرًا على الدخول في مواجهة مع إسرائيل، واضطر للتموضع خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي، ما يعني عمليًا أن موافقته على وقف النار وعدم الرد على الخروقات الإسرائيلية تضع سلاحه على طاولة المفاوضات.
وأوضحت الصحيفة أن الحزب يعيش مرحلة حرجة، إذ خسر معظم حلفائه السابقين ولم يبقَ إلى جانبه سوى رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يحاول استيعابه. في المقابل، تخشى الأوساط الأمنية من توسع إسرائيل في حربها إذا رفضت حركة “حماس” خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، ما سيضاعف الضغوط على الحزب.
وترى الشرق الأوسط أن تجاوب “حماس” مع الخطة قد ينسحب على لبنان تلقائيًا بغطاء عربي ودولي، ويدفع الحزب إلى التموضع تحت سلطة الدولة، الأمر الذي يعزز موقع لبنان التفاوضي ويقوي مساعي تطبيق القرار 1701.
وبين التزام الحزب بالتهدئة وضغوط إيران المتمسكة بسلاحه كورقة إقليمية، يبقى السؤال المطروح: هل يقبل الحزب بوضع سلاحه تحت جناح الدولة، أم يواصل المكابرة رغم تغير موازين القوى وفقدانه معادلة الردع مع إسرائيل؟
