أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكمًا قضى بسجن حسن شفيق أيوب لمدة ستة أشهر بعد إدانته بالتواصل مع العدو الإسرائيلي، في قضية أثارت الجدل بسبب ظروفها الإنسانية وتفاصيلها غير المألوفة.
القصة بدأت حين واكبت طائرة مسيّرة إسرائيلية أيوب أثناء دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فتحة في الجدار الحدودي قرب بلدة رميش الجنوبية، حيث استلم حقيبة تحوي مبلغ 2500 دولار أميركي داخل مخبأ سري، قبل أن يعود إلى لبنان بالطريقة نفسها، ليُلقى القبض عليه لاحقًا من قبل مخابرات الجيش.
وخلال استجوابه أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض، وبحضور وكيلته المحامية فاديا شديد، أقرّ أيوب بما حصل قائلاً بأسى: “راحت السكرة وإجت الفكرة… أنا ما أذيت حدا، بس كنت بحاجة للمصاري حتى سجّل أولادي بالمدرسة.”
وأشار المتهم إلى أن حاجته المادية دفعته للتواصل مع شخص يدعى “مارك”، تبيّن لاحقًا أنه أحد ضباط الموساد الإسرائيلي. وقد وعده بتقديم المساعدة المالية مقابل نسخ منشورات ومقالات تنتقد “حزب الله” و“حرب الإسناد” ونشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل.
لكن المفارقة أن مرض طفله في اليوم التالي للقائه بمارك منعه من متابعة التواصل، إذ نصحته زوجته بإبلاغ الحزب وتسليم نفسه للسلطات، وهو ما فعله بالفعل.
وخلال المرافعة، أكدت المحامية شديد أن الحاجة دفعت موكلها للخطأ، وأنه لم يؤدِّ أي مهمة لصالح العدو ولم يدخل فعليًا إلى الأراضي المحتلة، مطالبة بتطبيق المادة 272 التي تعفي من العقوبة من يبادر إلى إبلاغ السلطات.
وبعد المداولات، أصدرت المحكمة حكمها بسجن أيوب ستة أشهر فقط، وهو ما يعني أنه أنهى محكوميته فعليًا كونه موقوفًا منذ التاسع من كانون الثاني الماضي.
القضية التي وصفتها الأوساط القضائية بأنها “عبرة قاسية بوجه الفقر والضعف الإنساني”، تختصر مأساة رجلٍ دفعه العوز إلى حافة الخيانة، قبل أن تنقذه زوجته وضميره في اللحظة الأخيرة.
