بعد إقرار مجلس النواب تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف، يستعد مصرف لبنان لإصدار فئات ورقية جديدة تشمل 500 ألف، ومليون، و5 ملايين ليرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وتخفيف الأعباء اليومية الناتجة عن التضخم وتدهور قيمة العملة.
ورغم الطابع العملي لهذه الخطوة، يدور نقاش واسع حول انعكاسها المحتمل على الأسعار وسعر الصرف واستقرار السوق المالي.
في حديث خاص مع صحيفة النهار، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي أن الخطوة متأخرة لكنها ضرورية، خصوصاً في ظل تزايد حجم التداول النقدي اليومي وصعوبة التعامل بالفئات الصغيرة.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار محاولة الحفاظ على استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة، وهو المعدل الذي أقرّ في الموازنة العامة وكرّسه مصرف لبنان بموجب التعميم رقم 167. وأضاف أن أي تعديل في هذا السعر يجب أن يندرج ضمن خطة اقتصادية متكاملة بمشاركة مختلف القطاعات المنتجة، لأن الحفاظ على الاستقرار النقدي هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية رغم الأزمة.
أما بالنسبة إلى كلفة إصدار الفئات الجديدة، فأوضح جباعي أن الكلفة الإجمالية على مصرف لبنان ستنخفض نسبياً، لأن طباعة ورقة الـ100 ألف ليرة كانت تساوي نحو دولار واحد، في حين أن ورقة الـ5 ملايين تعادل تقريباً 55 دولاراً فقط، ما يمنح المصرف المركزي مرونة أكبر في إدارة الكتلة النقدية ويخفف الحاجة إلى طباعة كميات ضخمة من الأوراق الصغيرة.
من جهة أخرى، يرى خبراء أن إصدار فئات نقدية أكبر قد يثير مخاوف تضخمية نفسية لدى المواطنين، إذ قد يُفهم على أنه إقرار بانخفاض القوة الشرائية لليرة. ويحذر الاقتصاديون من أن التأثير النفسي على السوق لا يقل أهمية عن التأثير المالي، ما يستدعي تواصلاً شفافاً من مصرف لبنان لتوضيح أهداف الخطوة والتأكيد على عدم ارتباطها بطباعة نقدية عشوائية.
في المحصلة، تبقى ورقة الـ5 ملايين ليرة خطوة عملية لتسهيل التعاملات، لكنها في الوقت نفسه تعكس عمق الأزمة النقدية في البلاد، ويبقى استقرار سعر الصرف العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت ستُسهم في انتظام الدورة الاقتصادية أم في تعميق أزمة الثقة بالعملة الوطنية.
