تسلّط القدس العربي الضوء على الصراع السياسي الدائر حول قانون الانتخاب اللبناني وحق المغتربين في الاقتراع، بالتوازي مع أهمية التقرير الشهري الأول للجيش اللبناني حول تطبيق خطة حصرية السلاح الذي سيُعرض أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين، والذي من شأنه أن يؤثر على نظرة المجتمع الدولي والعربي لجدية تنفيذ الخطة.
يركز النقاش على كيفية تمثيل المغتربين في البرلمان، إذ أعلنت وزارة الخارجية فتح منصة تسجيل الناخبين من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، لكن الإقبال حتى الآن منخفض بسبب عدم وضوح طريقة التصويت للمغتربين، سواء لستة نواب في الخارج أو لـ128 نائباً حسب دوائرهم.
ويظهر الخلاف بوضوح بين الأطراف: الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” يسعى لتقليص تأثير المغتربين خوفاً من تعزيز القوى السيادية، بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسك بالقانون الحالي الذي يحدد عدد نواب المغتربين بستة فقط ويعتبره غير قابل للتعديل، متوافقاً مع موقف “حزب الله”. في المقابل، القوى السيادية تتساءل عن مدى حرية المواطنين في مناطق الثنائي الشيعي في ممارسة حقهم الانتخابي دون ترهيب، وتربط هذه القضية بمواجهة قانونية وسياسية شاملة.
كما يبرز صراع حول تمديد ولاية المجلس النيابي، إذ يعتقد الثنائي الشيعي أن القوى السيادية قد تسعى لتمديد المجلس لضمان انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، بينما تنفي “القوات اللبنانية” هذا الأمر وتعمل على دعم مرشحين معارضين للثنائي في دوائر محددة لضمان اختراق محتمل للكتلة الشيعية التي تضم 27 نائباً.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير الإحصائي للناخبين المغتربين زيادة كبيرة مقارنة بعامي 2018 و2022، مع توزيع المقاعد حسب الطوائف والقارات:
- كاثوليك أوروبا: 5588 ناخباً
- أرثوذكس أمريكا الشمالية: 9807
- سنّة آسيا: 20421
- ماروني أستراليا: 12460
- شيعة أفريقيا: 11672
- دروز أمريكا الجنوبية: 417
هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة عن الاستحقاقات السابقة وتشكّل عنصراً أساسياً في صراع القوى حول مستقبل التمثيل النيابي. ويخشى معارضو الثنائي الشيعي من أن يؤدي استمرار التمسك بالقانون الحالي إلى إقصاء المغتربين وتأجيل الانتخابات أو تمديد المجلس القسري، ما قد يحافظ على رئيس الحكومة الحالي نواف سلام في منصبه ويزيد من التوتر السياسي مع “حزب الله”.
