كشف مسؤولون غربيون أن الصين طورت قناة تمويلية خفية تعمل كحيلة سرية لشراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية، ما عمّق الروابط الاقتصادية بين بكين وطهران وتحدّى جهود واشنطن لعزل إيران، وفق تقرير نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
تعمل هذه الآلية بشبه مقايضة: يُشحن النفط الإيراني إلى الصين، وفي المقابل تقوم شركات صينية مدعومة من الدولة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في إيران. وأشار المسؤولون إلى وجود شركة تأمين صينية مملوكة للدولة تصف نفسها بأنها أكبر وكالة ائتمان تصديري في العالم، إلى جانب كيان مالي صيني سري لدرجة أن اسمه لا يظهر في قوائم البنوك والمؤسسات العامة.
وفقًا للمسؤولين، تجاوزت هذه القناة النظام المصرفي الدولي وقدّمت شريان حياة للاقتصاد الإيراني المتضرر من العقوبات، حيث تدفقت عبرها مبالغ كبيرة —قد تصل إلى 8.4 مليار دولار العام الماضي— لتمويل أعمال بنية تحتية صينية في إيران.
آلية التنفيذ تتضمن تحويلات مالية عبر جهات مثل Chuxin إلى المقاولين الصينيين المنفذين للمشاريع، وتمويلًا مؤمَّنًا عبر Sinosure التي توصف بأنها “الغراء المالي” الذي يربط هذه المشروعات ببعضها.
أما النفط الخام المتجه إلى الصين فيسلك مسارات غير مباشرة لإخفاء مصدره، تشمل عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وخلطه أحيانًا مع نفوط قادمة من دول أخرى، وفق وصف الحكومة الأميركية وخبراء الصناعة.
