زارت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث جرى عرض آخر المستجدات الوطنية ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمسّ مباشرة عمل القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، طرحت الهيئات مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها:
- تسويات تعويض نهاية الخدمة، مع التأكيد على ضرورة معاملة المؤسسات الخاصة أسوةً بشركتَي “ألفا” و”تاتش” في ما يتعلق بتسهيل منح براءات الذمة.
- معالجة ملف السجل التجاري في بعبدا المقفل منذ فترة.
- متابعة التقدّم في تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تشغيل مطار رياق للنقل المدني.
- مناقشة التطورات المرتبطة بـ الانتهاء من قانون الفجوة المالية.
- الاطلاع على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
من جهته، أكد الرئيس نواف سلام حرصه على متابعة الملفات المطروحة واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة لها، مشدداً على أهمية الشراكة مع الهيئات الاقتصادية في دعم عجلة النمو وتحفيز الاستثمار.
كما هنأت الهيئات الاقتصادية الرئيس سلام على الجهود والمواقف الوطنية التي يتخذها، مؤكدة دعمها الكامل ومساندتها له في مساعيه الرامية إلى إنقاذ البلاد وبناء دولة المؤسسات.
