شكّل الملف الأمني محوراً أساسياً في زيارة الوفد السوري إلى بيروت برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث عقدت سلسلة اجتماعات شملت لقاءً بين مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وآخر بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.
مصادر مطلعة أوضحت عبر وكالة “أخبار اليوم” أنّ الوفد السوري أثار ملفات عالقة معقدة بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية مقبلة في بيروت خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة التفاصيل والوصول إلى حلول عملية.
وتناول النقاش ملفات حساسة أبرزها ترسيم الحدود، حيث أكد الجانب السوري أن حكومته غير جاهزة حالياً للبدء بهذه العملية. كما طرح الوفد السوري موضوع تدريب الضباط والعناصر، مشيراً إلى تدريبات تُجرى في تركيا وقطر والأردن، ليقترح لبنان في المقابل تقديم خبراته الواسعة في مجالي التدريب والتأهيل الأمني.
وفي ما يتعلق بملف التهريب على الحدود، حصل توافق تام على ضرورة ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية وتعزيز التنسيق الأمني، مع التأكيد على الاجتماعات الأسبوعية الثنائية بين ضباط البلدين وتطويرها إلى لقاءات شهرية دورية لتبادل المعلومات حول داعش، الجريمة المنظمة، الخلايا النائمة، وتهريب المخدرات، كما طُرحت فكرة تعيين ملحق أمني في السفارتين.
الوفد السوري طلب كذلك تسريع معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصاً الموقوفين على خلفية الشبهات السياسية أو الانتماء إلى جبهة النصرة، لافتاً إلى أن معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة، رفعت الجبهة عن لوائح الإرهاب.
من جهته، قدّم اللواء شقير عرضاً حول ملفين أساسيين:
- أنبوب النفط العراقي الذي يصل إلى منطقة البحصاص في شمال لبنان، داعياً إلى تسريع الإجراءات لإعادة تشغيله.
- خطة عودة النازحين السوريين التي ينفذها الأمن العام، حيث أشار الجانب السوري إلى أن العودة دون توفير المأوى ومقومات الحياة تبقى مستحيلة، مطالباً المجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار منازل النازحين.
واختتم المصدر بالإشارة إلى أنّ اجتماعاً أمنياً لبنانياً-سورياً جديداً سيُعقد في بيروت خلال عشرة أيام لتثبيت آلية التعاون وتبادل المعلومات، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين باتت تسير وفق منحى الندّ للندّ.
