ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن القروض المصرفية في لبنان، التي انطلقت بخجول منذ عام، تشهد اليوم إقبالاً كبيراً من الأفراد والشركات مدعومة بشروط وفوائد أقل صرامة نتيجة المنافسة بين المصارف.
وأكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أمام وفد رجال الأعمال الفرنسيين عودة التسليفات في القطاع المصرفي العام المقبل، معوّلاً على إقرار قانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف واستعادة ملاءتها المالية.
وحسب “نداء الوطن”، بلغ حجم القروض الجديدة 553 مليون دولار في حزيران 2025، رغم أنه لا يزال محدوداً مقارنة بـ38 مليار دولار قبل الأزمة. ويتضمن الإقبال الحالي:
- قروض السيارات الجديدة والمستعملة: فوائد بين 7 و8% للسيارات الجديدة مع دفعة أولى 40–50%، وفوائد ابتداءً من 8% للسيارات المستعملة.
- القروض الشخصية: أقل رواجاً، مع سقف 4–5 أضعاف الراتب الشهري وفوائد ابتداءً من 9%.
- القروض التجارية للشركات: لدعم النفقات التشغيلية واستيراد المواد الأولية، بفوائد 9–12%، غالباً على شكل فتح اعتمادات قصيرة الأجل مرتبطة برهن عقاري أو وعد بالرهن.
وأشار المصدر المصرفي إلى أن المصارف تشترط غالباً عدم ربط القروض بحسابات الدولار القديمة لتفادي أي مطالبات لاحقة من العملاء، وأن نسبة الموافقة على القروض التجارية أقل بسبب خسائر الشركات الناتجة عن تفاوت أسعار الصرف.
ويؤكد المصدر أن البنوك توفر رأسمالاً مخصصاً للتسليف من أموالها الخاصة أو من ودائع بالعملات الأجنبية، ويُطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا النمو في التسليفات يشير إلى قدرة المصارف على استعادة دورها كداعم للاقتصاد اللبناني في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد إقرار قانون الفجوة المالية.
