ذكرت وكالة بلومبرغ أنّ التصعيد الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ أدخل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين في طريق مسدود، بعدما تبادل الطرفان تحميل المسؤولية عن الخطوة التالية في الصراع التجاري المتجدد بين أكبر اقتصادين في العالم.
فقد لوّح ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% رداً على قيود الصين على المعادن النادرة، فيما حذّرت بكين عبر وزارة خارجيتها من أنّها ستتخذ “إجراءات حازمة” إذا واصلت الولايات المتحدة “مسارها الخاطئ”.
ورغم هذا التوتر، أظهرت الأسواق الصينية صموداً نسبياً، حيث تراجع مؤشر “CSI 300” بنسبة 0.5% فقط، بينما تتجه الأسهم الأميركية للتعافي بعد تلميحات ترمب إلى إمكانية خفض لهجته. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الاجتماع المرتقب بين ترمب وشي لا يزال قائماً، وسط تحركات لعقد اجتماعات تمهيدية بين الجانبين هذا الأسبوع.
من جهتها، تدرس الصين تقديم استثناءات جزئية في قيودها على المعادن النادرة لتخفيف حدة الأزمة، في وقتٍ يرى فيه محللون أن كلا البلدين لا يستطيع تحمل انهيار المفاوضات. وتشير البيانات إلى أن صادرات الصين ما زالت قوية رغم الرسوم الأميركية، فيما يحتفظ ترمب بأوراق ضغط تشمل قطع غيار الطائرات والبرمجيات الحيوية.
ويرى خبراء، منهم جوزيف ماهوني من جامعة شرق الصين، أنّ بكين تعتبر نفسها في موقع أقوى لتحمّل تداعيات الحرب التجارية، بينما يحتاج ترمب إلى اتفاق سريع قبل موسم التسوق في الأعياد وربما قبل صدور حكم المحكمة العليا بشأن قانونية رسومه الجمركية.
في المقابل، تردّ الصين بالمثل عبر استخدام “سلاح المعادن النادرة”، وتشديد القيود على التصدير بما يشمل الشركات الأجنبية، في خطوة تشبه سياسات واشنطن تجاه رقائقها الإلكترونية.
وبحسب محللين في نومورا وجامعة فودان، فإن بكين بدأت تتبنّى بعض أساليب ترمب التفاوضية القائمة على التصعيد والتهديد والانسحاب المحتمل من المحادثات، ما يجعل القمة المرتقبة بين الزعيمين على المحكّ وسط تصاعد الضغوط من الجانبين وحساسية المرحلة التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي.
