أكد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الحكومة اللبنانية وضعت خريطة طريق شاملة للتحول الرقمي ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تبدأ من القطاع العام وتمتد تدريجياً إلى القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
وفي مقابلة مع قناة CNBC عربية على هامش معرض GITEX Global 2025، أوضح شحادة أن المرحلة الأولى من الخطة تتركز على وضع الإطار التشريعي والتنظيمي وفتح الباب أمام الاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن “المشروع طويل الأمد وسيتطلّب سنوات من العمل المتواصل لتحقيق أهدافه الاستراتيجية”.
وشدّد الوزير على أن تطوير المهارات البشرية ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار التحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لتسريع تنفيذ الخطة.
كما كشف شحادة عن إعداد قانون لإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو حالياً قيد النقاش في مجلس النواب، إلى جانب مشروع قانون لإنشاء الإدارة الرقمية التي ستكون الجهة المركزية المعنية برقمنة القطاع العام.
ولفت إلى أنه يجري العمل على تأسيس هيئة للأمن السيبراني تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أيضاً أنه تم تعيين الهيئة الإدارية لهيئة تنظيم الاتصالات وتوسيع صلاحياتها لتشمل معاملات رقمية أوسع.
وأوضح شحادة أن حجم المشاريع المقررة حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل يتجاوز 170 مليون دولار، معظمها بتمويل من استثمارات القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، لافتاً إلى أن الجهات المانحة ستعلن قريباً عن التزاماتها في هذا المجال.
وشدد على أن التحول الرقمي يُعدّ ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني وتحويله إلى بيئة جاذبة للاستثمار.
وفي ما يتعلق بملف وزارة المهجرين، أكد شحادة أن حقوق جميع المهجرين ستُصان بالكامل، موضحاً أن “كل شخص سيحصل على حقه حتى بعد إقفال الوزارة”، وأن الملف سيُعرض تباعاً على مجلس الوزراء ثم على مجلس النواب.
أما عن العلاقات اللبنانية – السورية، فأشار إلى وجود تنسيق مشترك لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، معبّراً عن أمله بأن تظهر النتائج عملياً في المرحلة المقبلة.
