تسبّبت قضية مياه “تنورين” ببلبلة واسعة في لبنان، بعدما تحوّلت إلى مادة جدلية في الإعلام والرأي العام، وسط اتهامات بتسييس الملف وإقحامه في الصراع بين الوزارات.
فقد تعرّض وزير الزراعة نزار الهاني، الذي تولّى مهام وزير الصحّة بالإنابة، لحملة انتقادات حادة بعد توقيعه قرار توقيف عمل شركة مياه “تنورين” وسحب منتجاتها من الأسواق، حيث وصل الأمر إلى حدّ اتهامه بتنفيذ أجندات سياسية واقتصادية.
وفي حديثٍ إلى موقع “ليبانون ديبايت”، أعرب الهاني عن استغرابه من تسريب القرار الذي وقّعه، موضحاً أن “الضجّة الإعلامية كانت أضخم من حجم القضية الفعلي، لأن الإجراء في الأساس روتيني وإداري لا أكثر”.
وأكد الهاني أن الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام يتابعان الملف شخصياً، مشدّداً على أن “لا أحد في الحكومة يسعى إلى ضرب سمعة أي شركة لبنانية أو الإضرار بقطاع الإنتاج الوطني”.
وأضاف أن التقارير الأولية الصادرة عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أظهرت أن العينات التي جرى تحليلها خالية من أي تلوث أو جراثيم، مشيراً إلى أن “النتائج النهائية ستصدر خلال 48 ساعة، وسيُعالج الملف وفق الأصول قريباً”.
من جهته، أصدر النائب غياث يزبك بياناً انتقد فيه بشدة ما وصفه بـ“القرارات المتسرّعة وغير المستندة إلى مسار علمي سليم”، معتبراً أن وزير الصحة أخطأ في الأساس حين قرر إقفال معمل “تنورين”، ودفع وزير الزراعة إلى “زلة توقيع” على القرار بالوكالة.
وقال يزبك إن نتائج الفحوصات اللاحقة في المختبرات المعتمدة أثبتت عدم صحة المزاعم بوجود تلوث، متسائلاً: “من يعوّض للشركة سمعتها، وسمعة الصناعات اللبنانية المماثلة، بعدما وصلت أصداء القرار الجائر إلى المستهلكين في لبنان والخارج؟ ومن يحاسب من كان وراء هذا التصرف حتى لا يتكرر؟”.
وأضاف: “نحن لا نعوّل على إجابات أو تدابير رادعة من المرجعيات المختصة، بعدما حاول البعض إلباس القضية ثوباً سياسياً ومذهبياً، لكننا نثق بالمستهلك اللبناني الذي لم يصدق الادعاءات، وبالسلطات الصحية في الدول المستوردة التي تدرك سلامة منتجات “تنورين””.
وختم يزبك قائلاً: “ما لا يقتلنا يقوّينا، واثقون بأن مياه تنورين ستعود قريباً إلى مجاريها، إلى الرفوف والمستشفيات والمكاتب، ولن يتمكن أحد من حجب هذه المياه النقية عن عطاشى عذوبتها”.
