أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال عشاء هيئة المحامين في التيار، أنّه يفتخر برئاسته لتيارٍ “تميّزت ساحات نضاله بأنّ صوته الحر انطلق من نقابة المحامين”، مثنيًا على الدور التاريخي للمحامين في الدفاع عن الحرية والعدالة.
وقال باسيل: “قد نكون كتيار خارج السلطة، لكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية”، مشدّدًا على أنّ العدالة ليست شعارًا بل نهج حياة، مضيفًا: “نريد إعادة الثقة بالقضاء لأنه أساس الجمهورية”.
وفي ما يتعلّق بقضية تفجير مرفأ بيروت، تساءل باسيل: “كيف يُعقل ألا يصدر بعد خمس سنوات قرار ظنّي في واحدة من أكبر الكوارث التي عرفها لبنان؟”
أما عن ملف التدقيق الجنائي، فذكّر بأنّ “الرئيس ميشال عون دعا إليه منذ عام 2005، ولم يتمكّن من فرضه إلّا بعد انتخابه رئيسًا عام 2020″، متسائلًا: “هل من المقبول أنه بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية مع شركة التدقيق، لا تزال وزارة المال ومصرف لبنان يمتنعان عن تسليم المستندات المطلوبة؟”
وأشار باسيل إلى أنّ الفجوة المالية في حسابات المصرف المركزي بلغت نحو 72 مليار دولار، معتبرًا أنّ هذا الرقم “يعكس حجم الكارثة المالية التي يعيشها لبنان، وضرورة تحقيق محاسبة فعلية”.
ويأتي كلام باسيل في ظل الجمود القضائي المستمر في قضية انفجار المرفأ، ووسط تجاذبات سياسية حول تنفيذ التدقيق الجنائي بين التيار الوطني الحر ووزارة المال، مع استمرار تبادل الاتهامات حول عرقلة تنفيذ الاتفاق مع شركة التدقيق الدولية.
