تحدث عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ عن “تصعيدٍ إسرائيليّ واضحٍ يُشعر به اللبنانيون”، مشيراً إلى أنّ “المجتمع الدولي خرج من حالة الجمود، وأنّ التوجّه الأميركي الحالي يهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني، فيما تُعتبر الحرب على لبنان جزءاً من مسعى إضعاف أذرع طهران في المنطقة”.
وقال عبر إذاعة لبنان الحر: “الوضع مقلق، ومسألة حصر السلاح أصبحت أساسية، ولم يعد للبنان مجال للمناورة أو اللعب بالألفاظ. نحن ندعو إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ونرفض محاولات التملص من الاتفاقات والالتزامات التي سبق أن أقرّ بها حزب الله. كما أنّ أحداً لم يُجبر الحكومة على قرارات 5 و7 آب، ومن الضروري الالتزام بها لأنها تصبّ في مصلحة لبنان”.
وأضاف: “هناك مسار إقليمي واضح، وتطبيقه بات مرتبطاً بمهل زمنية محدّدة”.
وفي ملف الانتخابات النيابية، أوضح الصايغ: “لا نية لدينا لاستهداف أي فريق، ولا نحتكم لمنطق الربح والخسارة، فالاستحقاق حقٌّ وطنيّ ومساواة بين اللبنانيين والمغتربين واجب. وقد فُهم من الرئيس عون أنّ اقتراح الدوائر الست لم يعد مطروحاً، بينما يرى رئيس الحكومة أنّ حلّ مسألة الـ128 نائباً يجب أن يتم في مجلس النواب خلال فترة وجيزة، لأن التأخير يبعث على الإحباط لدى المغتربين. وربما تتجه الحكومة إلى إرسال مشروع قانون لإجراء الانتخابات كما هي، مع احتمال إلغاء صيغة الـ6 والـ128 لصالح تصويت المغترب في لبنان مباشرة”.
وأكد الصايغ: “لسنا من دعاة المقاطعة أو التعطيل، بل نؤيد تطبيق الديموقراطية، وندعو الرئيس بري إلى إدراج هذا القانون على جدول الأعمال للتصويت عليه بصورة عاجلة. ورغم اختلافنا معه في بعض المواقف السياسية، لا يمكن إنكار دوره الكبير في حفظ الاستقرار وتحمل الأعباء الوطنية”.
وختم بالقول: “لا يجوز أن نبقى في هذه الأجواء المتوترة، ويجب تطبيق الدستور. ولا أعتقد أن الرئيسين عون وسلام متجهان إلى صدام مع الرئيس بري، فالأولوية هي لإجراء الانتخابات في موعدها احتراماً للاستحقاقات الدستورية وصوناً لصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي”.
