بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية التي عصفت بلبنان، أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ الدولة ما زالت عاجزة عن إيجاد رؤية شاملة تنقذ القطاع المصرفي والمودعين. فالمشاريع المطروحة ما زالت عالقة في دهاليز اللجان والوزارات، وسط غياب التنسيق بين وزارة المالية، مصرف لبنان، وجمعية المصارف التي ترى أنّ المقترحات المتداولة “تؤدي إلى إفلاس القطاع وشطب الودائع”.
وذكرت “المركزية” أنّ المصارف تطالب باستعادة أموالها من مصرف لبنان، بما فيها الاحتياطي الإلزامي واستثماراتها في “اليوروبوند”، بعدما خسر المصرف المركزي نحو 36 مليار دولار نتيجة سياسة الدعم التي اعتمدت في عهد حكومة حسان دياب. وتقول أوساط مصرفية للوكالة إنّ “سياسة الإفقار الممنهجة” كانت تمهيداً لتغيير النظام المالي القائم، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن خبير مالي اقتراحاً يقضي بصرف “اللولار” في المصارف وفق سعر السوق (نحو 89,500 ل.ل. للدولار)، مع وضع سقف للسحوبات وتحديد معايير واضحة للتعاملات بالعملة اللبنانية، مؤكداً أنّ الاستمرار بالتعامل النقدي “لم يعد جائزاً”. وتشير معلومات الوكالة إلى أنّ مصرف لبنان يدرس اتخاذ تدابير قريبة لوقف اعتماد الكاش، بما يحدّ من التهريب وتبييض الأموال ويفعّل رقابة الدولة على مؤسسات الصيرفة غير الشرعية.
وترى “المركزية” أنّ المماطلة في معالجة أزمة المصارف تعمّق الانقسام السياسي والاقتصادي حول كيفية توزيع الخسائر بين الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية، مما يبدّد حقوق المودعين ويعطّل أي خطة إنقاذ حقيقية.
وتختم الوكالة بالتأكيد على أنّ الحلّ يتطلب رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى تحليل واقعي للأزمة وتجارب دولية ناجحة، لإعادة التوازن المالي واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وضمان عودة أكبر نسبة ممكنة من الودائع إلى اللبنانيين.
