ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن لبنان الرسمي اتخذ منعطفاً حاداً في طريقة تعامله مع الانتهاكات الإسرائيلية، منتقلاً من الاحتجاجات الدبلوماسية إلى المواجهة العسكرية المحدودة، وذلك للمرة الأولى منذ عامين. فقد أصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون توجيهات إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بـ”التصدي لأي توغل إسرائيلي داخل الأراضي الجنوبية المحررة دفاعاً عن سيادة لبنان وسلامة المواطنين”.
تأتي هذه الخطوة بعد حادثة بلدة بليدا، حيث أعلنت قيادة الجيش أن وحدة إسرائيلية توغلت داخل البلدة وأطلقت النار على مبنى البلدية، ما أدى إلى استشهاد موظف مدني. واعتبر الجيش الحادثة “عملاً إجرامياً وانتهاكاً فاضحاً للقرار الدولي 1701”.
من جانبها، أعربت قوات اليونيفيل عن “قلقها العميق” من هذا التوغل، مؤكدة أنه خرق صريح لسيادة لبنان. وأوضحت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” أن تفويض الجيش اللبناني يقتصر على التصدي للتوغلات البرية فقط دون التطرق للخروقات الجوية.
ويأتي القرار اللبناني بعد رفض إسرائيل التعاون مع لجنة المراقبة الخماسية (الميكانيزم)، ورفضها إبلاغ الجانب اللبناني بأي مواقع مشتبه بها، مفضلة “التحرك منفردة” لضرب أهداف تزعم أنها تابعة لـ”حزب الله”.
بهذا الموقف الجديد، يبدو أن لبنان الرسمي يسعى إلى رسم خطوط حمراء ميدانية في الجنوب، في رسالة واضحة بأن الاعتداءات لن تبقى بلا رد، حتى ضمن حدود “الدفاع السيادي”.
