كشفت معلومات لوكالة “أخبار اليوم” عن عملية تزوير عقارية ضخمة في منطقة البقاع، بلغت قيمتها ملايين الدولارات، تورّط فيها عدد من الأشخاص بينهم مؤهل في الأمن العام. وبناءً على إشارة القاضية ميرنا كلاس، المحامية العامة التمييزية، تم توقيف كلٍّ من “إ.ع” و**”ر.ا”**، فيما صدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الفارّ “ن.س”.
لكن التطور المفاجئ جاء بعد تدخل قاضٍ كبير طلب من القاضية كلاس الرجوع عن قرارها بالإبقاء على الموقوفين، والاكتفاء بتركهم رهن التحقيق مع إصدار منع سفر وإضافة مستندات جديدة إلى الملف.
وتشير المعطيات, بحسب الوكالة, إلى أن الموقوفين ينتمون إلى شبكة تزوير قديمة تعمل منذ سنوات على الاستيلاء على أراضٍ وعقارات في البقاع بطرق غير قانونية.
هذا التدخل القضائي الرفيع أثار تساؤلات حول خلفياته، وما إذا كانت جهات نافذة تحاول التغطية على المتورطين في واحدة من أكبر قضايا الفساد العقاري في لبنان.
