أفادت معلومات LBCI بأن التباين لا يزال قائمًا بين وزير المال ياسين جابر وجمعية المصارف حول عدد من الملفات المالية الحساسة، بما في ذلك مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، إضافةً إلى التعديلات المقترحة على قانون إعادة هيكلة المصارف.
وأوضحت المصادر أن اجتماع اليوم لم يسفر عن نتائج ملموسة، رغم تصريحات الوزير جابر التي أكّد فيها تحقيق تقدم نسبي في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
