في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن ضبط عملية هدر مالي داخل بلدية بيروت تُقدّر بنحو 260 ألف دولار أميركي. وكشفت التحقيقات أن أحد الموظفين تصرّف بمبالغ مالية عائدة لصندوق البلدية خلافًا للأصول، وقد تم توقيفه بناءً على إشارة النيابة العامة المالية.
- وفي ما يلي نص البيان الكامل الصادر عن أمن الدولة:
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً لجهودها في حماية المال العام والحدّ من الهدر المالي، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أجرت المديرية العامة لأمن الدولة – مديرية بيروت الإقليمية، تحقيقًا قضائيًا بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت.
وخلال التحقيق مع الموظف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرف بمبالغ عائدة للبلدية تُقدَّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافًا للأصول القانونية.
كما أظهر الكشف الذي أجراه ديوان المحاسبة على حسابات خزينة البلدية وجود خلل في محاسبة المالية.
وبناءً على إشارة القضاء، تم توقيف الموظف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختص.
