في تطور لافت في قضيّة اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة وافق على تخفيض الكفالة المالية لإطلاق سراح هانيبال القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي، مع إلغاء قرار منعه من السفر والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد المبلغ.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن قرار القاضي “استنسابي ومبرم”، ولا يمكن الطعن به، مشيراً إلى أن حمادة استنفد كل الإجراءات القانونية الممكنة بعد عشر سنوات من التوقيف الاحتياطي. وأضاف المصدر أن القاضي اقتنع بأن استمرار احتجازه لم يعد مبرّراً بعد المراسلات مع الجانب الليبي واستجوابه الأخير.
ويأتي القرار بعد زيارة وفد رسمي ليبي إلى بيروت، أكد خلالها استعداد بلاده لمواصلة التعاون القضائي وتسليم مستندات ووثائق جديدة حول القضية.
وأشار تقرير الشرق الأوسط إلى أن تخفيض الكفالة ترافق مع إلغاء مبلغ الـ10 ملايين دولار الذي كان مخصصاً كتعويض جزئي لعائلات الإمام الصدر ورفيقيه، فيما تم الإبقاء على 900 ألف دولار كضمانة لحضور جلسات المحاكمة المقبلة.
وتُعدّ هذه الخطوة مؤشراً على انفراج محتمل في القضية الشائكة التي شكّلت محوراً قضائياً وسياسياً بين لبنان وليبيا منذ أكثر من أربعة عقود.
