توضح صحيفة “الأخبار” أن مهلة تسجيل المغتربين شارفت على الانتهاء ولم يتجاوز عدد المسجلين 44 ألفًا، مقارنة بـ127 ألفًا في الفترة نفسها من انتخابات 2022، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في الحماسة الاغترابية. ودفَع ذلك وزير الخارجية يوسف رجي إلى طلب تمديد المهلة حتى نهاية كانون الأول، ما اعتبرته الحكومة محاولة “قواتية” للالتفاف على القانون، فسقط الطرح سريعًا بمعارضة أغلب الوزراء ورفض وزير الداخلية أحمد الحجار “التلاعب بالقانون”.
وبحسب “الأخبار”، كشف عدد من الوزراء أن طرح رجي سياسي لا إداري، خصوصًا بعد تسريبه إلى قناة mtv بهدف الضغط. ورأى رئيس الحكومة نواف سلام أن التمديد قد يضر بالمغتربين أنفسهم إذا سُجّلت أسماؤهم بعد المهلة ولم يُعدَّل القانون في البرلمان، ما قد يؤدي إلى إسقاط تسجيلاتهم.
وتُشير الصحيفة إلى أن رجي حاول استنادًا إلى الدستور فتح نقاش حول إمكانية استخدام رئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين بمرسوم، لكن ذلك يبقى مرهونًا بإدراج رئيس مجلس النواب نبيه بري المشروع على جدول الأعمال—وهو أمر غير مضمون.
أما في ما يخص المشاركة الاغترابية، فترى “الأخبار” أن تراجع التسجيل قد يتجاوز 50% مقارنة بانتخابات 2022، بسبب خيبة الأمل من أداء النواب التغييريين والقواتيين ومن الحكومة والعهد الجديد، إضافة إلى فقدان الثقة في قانون الانتخاب وعدم وضوح ما إذا كان التصويت سيتم على قاعدة 6 مقاعد أو الدوائر الـ15.
وتكشف الصحيفة عن أرقام موزعة على القارات تُظهر تراجعًا حادًا في التسجيل مقارنة بـ2021، ما يعني أن تأثير المغتربين على النتائج المقبلة سيتقلّص بشكل كبير.
إلى جانب ذلك، تلفت “الأخبار” إلى أن تعديلات أساسية مثل استبدال “الميغاسنتر” بـ”QR Code” مهدّدة بالسقوط، لأن عدم إقرار تعديل المادة 84 قبل نهاية الشهر يجعل تطبيقه مستحيلًا، ما يفتح باب تأجيل الانتخابات إلى آب المقبل أو إلى ما هو أبعد.
وتبرز معضلة أخرى في البرلمان، إذ إن مشروع الحكومة—حتى لو وصل—سيُحال على اللجنة النيابية المعنية بقوانين الانتخابات، حيث ينتظر 12 اقتراحًا سابقًا، أضيفت إليها ثلاثة جديدة، ما يضع مشروع الحكومة في المرتبة 16، ويجعل الوصول إليه بحاجة إلى عام كامل على الأقل، بحسب ما تنقله الصحيفة عن مقرّبين من بري.
وبهذا، تؤكد “الأخبار” أن الانتخابات باتت أمام سيناريو واقعي: تأجيل طويل أو دخولها في “مقبرة اللجان”، مع استمرار الخلافات السياسية حول قانون الانتخاب وحجم الدور الاغترابي.
