في تقرير لصحيفة الجريدة، يواجه رئيس مجلس النواب نبيه بري أخطر تحدٍّ سياسي منذ توليه المنصب قبل 33 عاماً، بعدما باتت الحملات التي تستهدفه تمهّد، وفق قوله، لإيصال مرشح بديل لرئاسة البرلمان.
ويشير تقرير الجريدة إلى أن نفوذ «الثنائي الشيعي» تراجع بعد الضربات العسكرية والسياسية التي تلقّاها «حزب الله»، ما فتح الباب أمام محاولات كسر احتكار المقعدين الشيعيين داخل البرلمان، مع دفع أكبر عدد من نواب المعارضة الشيعية للوصول إلى المجلس، حتى حدّ التفكير بانتخاب رئيس جديد من خارج عباءة بري.
كما يكشف التقرير أن بري يخوض المواجهة عبر ورقتَي ضغط أساسيتين:
- التصدي لمنح المغتربين حق التصويت لما قد يسبّبه من تقلّبات انتخابية خطيرة.
- طرح ورشة سياسية لتطبيق اتفاق الطائف كاملاً داخل مجلس النواب، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، من دون الصدام المباشر مع «حزب الله».
وترى الجريدة أن نجاح هذا المسار قد يؤدي لتأجيل الانتخابات بين عام وسنتين بهدف إنجاز إصلاحات كبرى مثل اللامركزية وإنشاء مجلس الشيوخ، ما يبقي بري في موقعه. أما الفشل، فسيؤدي إلى معركة انتخابية طاحنة قد تجبره لأول مرة منذ عقود على إعادة النظر في ترشحه، وسط همسات عن إمكانية دخول نجله باسل المعترك الانتخابي.
وبحسب الصحيفة، تبقى احتمالات التفاهمات اللبنانية التقليدية قائمة، خصوصاً إذا حظي مسار تنفيذ الطائف بدعم دولي وإقليمي، ما يجعل بقاء بري في رئاسة البرلمان خياراً مطروحاً بقوة في المرحلة المقبلة.
