واصلت لجنة المال والموازنة جلساتها المخصصة لدراسة مشروع موازنة عام 2025، حيث عقدت اجتماعًا برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزير المالية ياسين جابر وحشد من النواب والمسؤولين في وزارة المالية. وتركزت المناقشات على مواد الفصل الثالث من الموازنة، مع التقدم حتى المادة 25، على أن تستكمل الاجتماعات في اليومين المقبلين لإنجاز ما تبقى من بنود.
وأوضح كنعان في بيان بعد الجلسة أنّ اللجنة جددت موقفها الرافض لإدراج أي رسوم جديدة ضمن مشروع الموازنة، معتبرًا أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بتحميل المواطنين أعباء إضافية. كما أشاد بالخطوات التي اتخذتها وزارة المالية للحد من احتكار الطوابع المالية، وهو الملف الذي أثارته اللجنة سابقًا، مشددًا على أهمية الإسراع في اعتماد الطابع الإلكتروني كحل عملي ونهائي للأزمة.
وأكد أنّ العمل المتواصل داخل اللجنة يهدف إلى إقرار موازنة أكثر انسجامًا مع الواقع المالي، مع الحفاظ على التوازن بين الحاجة إلى الإصلاح وبين حماية المواطنين من الأعباء غير المبررة.
