مع اقتراب زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان واستكمال كل الترتيبات اللوجستية لاستقباله، عادت إسرائيل لتلوّح مجددًا بخيارات عسكرية، رغم سريان وقف النار وادعائها الالتزام بالقرار 1701.
وتشير تقارير من “الأنباء” الإلكترونية إلى أن تل أبيب تروّج لفكرة توسيع اعتداءاتها، تحت ذريعة تقاعس الدولة اللبنانية عن مصادرة سلاح “حزب الله”، في إطار حملة نفسية متصاعدة تتحدث تارةً عن “مهلة نهاية العام”، وطورًا عن معادلة ما بعد مغادرة البابا، وفق تسريبات من الوفود الأجنبية التي زارت بيروت مؤخراً.
وسط هذا التشويش الإسرائيلي، برز موقف رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدّد، وفق ما نقلت أوساطه، على أن “لبنان لن يُحكَم من الخارج ولن يكون رهينة لأي أجندة أميركية أو إسرائيلية”. هذا الموقف ـــ كما تنقله مصادر حكومية لصحيفة “الأنباء” الإلكترونية ـــ اعتُبر خطوة سيادية واضحة، موجّهة إلى اتجاهين في آن واحد:
من جهة، لبيئة “حزب الله” التي رأت في كلامه محاولة للمسّ بمكتسباتها واتهمته بالخضوع والخيانة. ومن جهة أخرى، لخصوم الحزب الذين يأخذون عليه التردد أو العجز.
وتؤكد المصادر أن سلام أوضح أن الجدول الزمني المتعلق بملف السلاح هو قرار لبناني محض، جاء بعد ساعات من الضغوط الأميركية حول “مهلة نزع السلاح”، في رسالة مفادها أن لبنان يحدد أولوياته بنفسه، لا بإملاءات خارجية. وتصف هذه المقاربة بأنها “رفض مزدوج”: رفض لهيمنة الحزب، ورفض للانصياع للمطالب الإسرائيلية والأميركية.
كما أعاد سلام التذكير بالخطة القانونية التي أُطلقت بعد وقف العمليات العدائية قبل عام، والتي تنص على تنفيذ المرحلة الأولى في جنوب الليطاني لإزالة البنى العسكرية، ثم الانتقال إلى شمال الليطاني بهدف احتواء السلاح، وصولاً إلى بقية المناطق بحسب القدرة العملانية للجيش وإمكاناته المحدودة.
وترى المصادر أن أي خروج عن هذا المسار يُعدّ استفزازًا إسرائيليًا مباشراً، وعلى لجنة “الميكانيزم” والموفدين الدوليين التعامل معه وفق الأصول. وبين التصعيد الإسرائيلي ومواقف الداخل المتباينة، يبقى لبنان أمام اختبار سيادي معقّد، بينما الأنظار تتجه إلى الأيام المقبلة وما قد تحمله من رسائل جديدة.
