عاد التفاؤل ليطلّ على المشهد الاقتصادي اللبناني بعد إعلان السعودية نيتها تعزيز التعاون التجاري مع بيروت، في خطوة قد تمهّد لعودة الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة بعد سنوات من التوقف. الخطوة المنتظرة تشمل زيارة وفد سعودي لبحث إزالة العراقيل التي عطّلت التبادل التجاري منذ عام 2021.
مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أوضح، في حديث لموقع Mtv، أن العلاقات التجارية بين البلدين كانت تصل قبل الأزمة إلى نحو 700 مليون دولار، بينها ما يقارب 200 مليون دولار من المنتجات الزراعية اللبنانية. أما اليوم، فقد تراجع حجم الصادرات إلى الخليج بشكل حاد، من 242 مليون دولار في 2020 إلى 14 مليونًا فقط في 2024، فيما بقيت الصادرات إلى السعودية متوقفة تمامًا منذ الحظر.
ويرى أبو حيدر أن إعادة فتح السوق السعودي قد تضاعف حجم التبادل التجاري ليصل إلى أكثر من مليار دولار، ما ينعش الزراعة والصناعة ويعيد الثقة بالمنتج اللبناني. كما شدد على الدور الإيجابي للمملكة تاريخيًا في دعم لبنان، معربًا عن أمل بأن تُترجم المبادرة السعودية قريبًا إلى خطوات عملية.
عودة التصدير لا تعني مجرد تحريك عجلة التجارة، بل فرصة لإحياء قطاعات كاملة واستعادة آلاف المزارعين والمصدّرين لقدرتهم على المنافسة في الأسواق الخليجية. خطوة واحدة كفيلة بأن تعيد الأمل إلى اقتصاد أنهكته السنوات الصعبة.
