شهد ملف استعادة حقوق المودعين تطوراً بارزاً، مع بدء مصرف لبنان إجراءات تعيين شركة تدقيق عالمية تتولى مراجعة حركة خروج الأموال من احتياطي المصرف خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2019 وحتى نهاية 2023.
وتُعد هذه الخطوة, وفق صحيفة “نداء الوطن”, الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة المالية، وتمهّد لمسار واضح في تتبّع مسار الأموال التي غادرت الاحتياطي في ظروف استثنائية.
وبحسب مصادر مطّلعة تحدّثت إلى الصحيفة، تُقدَّر قيمة الأموال الخارجة من الاحتياطي بنحو 16.4 مليار دولار خلال تلك الفترة. وتشير المعطيات إلى أن الهدف الأساسي من التدقيق هو تحديد وجهة هذه الأموال والبحث في مدى شرعية العمليات التي نُفذت.
وأكدت المصادر أن حاكم مصرف لبنان يسعى إلى إنجاز تدقيق جنائي كامل يكشف المسارات المالية بدقة ويتيح إمكان استرداد أي مبالغ خرجت بطرق غير قانونية، في خطوة ينتظر أن تفتح مرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة في القطاع المالي.
