أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن وفدًا قضائيًا لبنانيًا رفيعًا يستعد لزيارة دمشق الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى مناقشة اتفاقية قضائية تنظّم تسليم السجناء السوريين من لبنان إلى بلادهم وفق إطار قانوني يحفظ سيادة الطرفين ويجنّب الملف أي تداعيات سياسية.
الوفد، الذي يرأسه القاضي كلود غانم ويضم القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، سيجري محادثات مع وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة لمناقشة المسودة التي وضعها الجانب اللبناني، والتي تُعتبر – بحسب مصادر قضائية للصحيفة – متجاوبة إلى حد كبير مع طلبات دمشق، من دون الإخلال بالقوانين اللبنانية.
وتوضح المصادر أن الاتفاق المقترح يشكّل مقاربة عملية لمعالجة ملف السجناء السوريين، بما في ذلك آلية تسليم المحكومين ليستكملوا تنفيذ عقوباتهم في سوريا ما لم يحصلوا على عفو. كما يتضمّن بندًا يتعلّق بالتعاون في الكشف عن مصير اللبنانيين المفقودين داخل الأراضي السورية.
وتشير الشرق الأوسط إلى أن هذا التحرّك جاء بعد لقاء جمع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش “منتدى الدوحة”، حيث اتفق الطرفان على إعادة تفعيل قنوات التواصل. ويلعب الدور القطري، وفق الصحيفة، دورًا محوريًا في تحريك هذا الملف، وسط خشية من أن ينعكس أي تأخير سلبًا على العلاقات اللبنانية – السورية.
المصادر الرسمية تؤكد أن السفير القطري في بيروت نقل إلى وزير العدل اللبناني دعوة واضحة من الدوحة للإسراع في مسار التفاوض، في وقت أبلغ الوزير عادل نصار الجانب القطري بأن أي اتفاق يحتاج إلى مسار دستوري ملزم، أبرز محطاته إقرار البرلمان اللبناني، المعطّل حاليًا بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات.
ورغم أن الاتفاقية تحمل صيغة متقدّمة، إلا أن تمريرها يبقى رهن إيجاد آلية دستورية مناسبة، سواء عبر البرلمان أو بتوقيع يُنجَز بين رئيسَي لبنان وسوريا، وفق ما ناقشته الجهات القانونية.
وتلفت مصادر الصحيفة إلى أن دمشق ترى أن جزءًا من السجناء السوريين في لبنان متصل بمرحلة سياسية سابقة، وأن بعضهم أُوقف في ظروف معقدة وبقي سنوات بلا محاكمة، ما يجعل تسوية هذا الملف ضرورة لتخفيف التوتر بين البلدين وإيجاد حل قانوني دائم للمسألة.
